Web Analytics Made Easy - Statcounter

در تصادفات رانندگی خسارت‌های مالی اجتناب ناپذیر است خسارت‌هایی با ابعاد مختلف از هزینه تعمیر و تعویض قطعات گرفته تا هزینه افت قیمت که حادثه دیدگان متحمل می‌شوند؛ افت قیمتی که گاهی شرکت‌های بیمه هم زیر بار پرداخت آن نمی‌روند و زیان مالی حادثه دیدگان چندین برابر می‌شود.

بحث پرداخت افت قیمتی که پیش از این در آذر ماه سال گذشته رئیس کل بیمه مرکزی وعده سر و سامان دادن به این موضوع را داده بود؛ در همین رابطه علی استاد هاشمی بیان کرد: در بیمه مرکزی اعتقاد ما این است که به سبب بحث زیان، افت قیمت نوعی زیان محسوب می‌شود و به شخص تعلق می‌گیرد، اما نکته‌ای که وجود دارد سازوکار پرداخت این مورد است که به خوبی در قانون به آن پرداخت نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باشگاه خبرنگاران جوان نیز ۱۵ اسفند ماه سال گذشته برای پیگیری از تعیین تکلیف موضوع افت قیمت به سراغ رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او گفته بود: در بحث افت قیمت اختلاف نظر‌هایی وجود داشت و ما اعلام کردیم که جدا از این مباحث نظر بیمه مرکزی این است که افت قیمت با شرایط خاصی باید تدوین و به مردم پرداخت شود.

او افزود: اگر مردم بخواهند افت قیمت را دریافت کنند باید به دادگاه مراجعه و پس از دریافت حکم بروند و افت قیمت خودروی خود را دریافت کنند که البته روش محاسباتی یکسانی هم برای بحث افت قیمت وجود نداشت که بیمه مرکزی اقدامی را شروع کرده که در هیات عامل هم به تصویب رسیده و باید آن را به شورای عالی بیمه ببریم. در نهایت اگر بتوانیم به شکل آیین نامه این مصوبه را تا پایان سال از شورای عالی دریافت کنیم مراحل بعدی را پیش خواهیم برد.

این مقام مسئول اظهار کرد: امیدواریم با این چند کاری که انجام می‌دهیم بتوانیم یک دستورالعمل مدونی به تمام شرکت‌ها ابلاغ کنیم تا به امید خدا از سال آینده در بحث افت قیمت اختلافی در شرکت‌های بیمه وجود نداشته باشد. در دستورالعمل تمام جزئیات دیده شده تا شرکت‌های بیمه به راحتی پرداخت خسارت را به مردم داشته باشند.

شورای عالی بیمه نحوه پرداخت افت قیمت خودرو را تعیین تکلیف کرد

حالا پس از گذشت بیش از یک ماه باشگاه خبرنگاران جوان به سراغ قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و مجید مشعلچی در رابطه با آخرین اتفاقات و تصمیمات مربوط به بحث افت قیمت گفت: در گذشته صراحت پرداخت افت قیمت در قوانین و آیین نامه‌ها وجود نداشت و از بعضی جملات استنباط‌های مختلفی صورت می‌گرفت در شورای عالی بیمه این موضوع مطرح و بنا شد این مورد تصریح شود که افت قیمت باید توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شود منتهی این بحث دارای ضوابطی است در نهایت کلیت این موضوع که افت قیمت خودروهای تصادفی باید پرداخت شود تصویب شده ولی در خصوص موارد و جزئیات بناست بیمه مرکزی دستورالعملی را تدوین و ارسال کند تا به امیدخدا این موضوع برای امسال یعنی ۱۴۰۳ عملیاتی شود.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: بنابر این بحث افت قیمت جزو موارد محاسباتی و پرداختی توسط شرکت‌های بیمه گر خواهد بود ولی با چند شرط که مشخص شده است.

گفتنی است، با تعیین تکلیف موضوع بحث پرداخت افت قیمت سردرگمی بسیاری از افراد پایان خواهد یافت موضوعی که باشگاه خبرنگاران جوان؛ پیگیر آن برای رسیدن به ایستگاه پایانی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بیمه مرکزی بیمه شخص ثالث تصادفات رانندگی باشگاه خبرنگاران جوان پرداخت افت قیمت شرکت های بیمه بحث افت قیمت تعیین تکلیف شورای عالی بیمه مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۳۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۶۵۷۰۰ وسیله نقلیه توقیفی در تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون 11 جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه برای بیش از 65 هزار و 700 دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. 

مهلت یک ماهه دادستانی تهران به مالکان برای اعلام منشاء ارز پرداختی واردات دستگاه‌های کشنده

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از 27 هزار و 900 دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های 37 هزار و 800 دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و 485 دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا 27 خرداد 1403، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

در ادامه این جلسه علی صالحی؛ دادستان تهران هم به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال 1402 پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، 10 جلسه را برگزار کرده و 45 بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب 219 مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف 145 دستگاه وسیله نقلیه در سال 1402 خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف 18 هزار و 835 ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال در سال 1402 خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام 23 درصد و از حیث ارزش ریالی 116 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف 245 دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از 10 هزار و 600 فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و 100 فقره در ادارات پست و بیش از 42 هزار و 900 فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تأکید نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری برنقش اصناف در مهار تورم
  • تعیین تکلیف حدود ۴ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
  • کارت سوخت رانندگان باطل می شود!
  • تعیین تکلیف ۶۵۷۰۰ وسیله نقلیه توقیفی در تهران
  • کارت سوخت این خودروها باطل می‌شود
  • سود مشارکت خودروسازان و دانش‌بنیان‌ها در تولید قطعات خودرویی
  • ابطال ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی فاقد بیمه شخص ثالث
  • تعیین تکلیف حسن یزدانی برای المپیک پاریس
  • تعرفه تاکسی‌های اینترنتی را شرکت‌ها تعیین کنند یا شورای رقابت؟
  • نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند